کد خبر : 83848
تاریخ انتشار : جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۲۵
-

میثم عسکریان چایجان

مغلطه و موج‌سواری بر یک ابهام قانونی

مغلطه و موج‌سواری بر یک ابهام قانونی

گیلان تایمز: از سال ۹۲ تا نیمه‌ی سال ۹۷ مسائلی همچون حق‌الزحمه مهندسان ناظر و ارجاع کار نظارت توسط سازمان‌های نظام مهندسی، محل اختلاف شدید بین وزیر سابق راه و شهرسازی و معاون وی با رییس کنونی سازمان نظام مهندسی ساختمان بود. وزیر سابق راه و شهرسازی که در پی اصلاح ساختار سازمان نظام مهندسی

گیلان تایمز:

از سال ۹۲ تا نیمه‌ی سال ۹۷ مسائلی همچون حق‌الزحمه مهندسان ناظر و ارجاع کار نظارت توسط سازمان‌های نظام مهندسی، محل اختلاف شدید بین وزیر سابق راه و شهرسازی و معاون وی با رییس کنونی سازمان نظام مهندسی ساختمان بود.

وزیر سابق راه و شهرسازی که در پی اصلاح ساختار سازمان نظام مهندسی ساختمان و همچنین اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بود، در طی سال‌هایی که مسئولیت وزارت را بر عهده داشت، در چند نوبت اقدام به صدور بخشنامه‌های متعدد از مسیر معاونت مسکن و ساختمان کرد. مهمترینِ آن بخشنامه‌ها در فاصله‌ی دو ماه مانده به استعفا بود که اصلاحیه‌ی شیوه‌نامه‌ی تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان درباره ارجاع کار به مهندسان ناظر را به شرح زیر ابلاغ کرد:

«با توجه به اظهارنظر معاون حقوقی محترم رئیس‌جمهوری درباره ” شیوه‌نامه ابلاغی تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳ مورخ ۹۶٫۱۲٫۲۳ که طی نامه شماره ۱۲۶۱۴-۹۷٫م.۳۶۱۲۱ مورخ ۹۷٫۴٫۳۱ ابلاغ نموده‌اند و حکمیت نهایی که ایشان در مورد اختلاف بین وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی داشته‌اند، عیناً دو فقره اصلاحیه ابلاغی اعمال و مراتب جهت اقدام ابلاغ می‌گردد.

بر این اساس وزارت کشور، استانداران، شهرداری‌های سراسر کشور، سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان، سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی)، هیأت مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، سازمان نظام کاردانی ساختمان (شورای مرکزی)، اداره‌های کل راه و شهرسازی استان‌ها موظفند در ارجاع کار به مهندسان ناظر، میزان حق‌الزحمه و نحوه دریافت و پرداخت آن، شیوه‌نامه فوق را با اصلاحیه پیوست ملاک عمل قرار دهند.

متن اصلاحیه به شرح زیر است:

«اصلاحیه شیوه‌نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳ابلاغی مورخ ۹۶٫۱۲٫۲۳

۱-۱- تعریف ناظر در ماده یک شیوه‌نامه ابلاغی به نحو زیر اصلاح می‌گردد:

«ناظر: شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال بکار با صلاحیت نظارت بر ساختمان طبق ماده (۴) قانون که براساس این شیوه‌نامه توسط سازمان استان به مرجع صدور پروانه و کارفرما معرفی می‌شود و وظیفه نظارت بر عملیات ساختمانی را عهده‌دار است.»

۱-۲-عبارت زیر در بند (س) ماده ۳شیوه‌نامه ابلاغی حذف می‌گردد:

«پاسخ ندادن یا صادر نکردن معرفی نامه کتبی یا از طریق شبکه رایانه‌ای توسط سازمان استان برای ناظر، به شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان، ظرف حداکثر سه روز کاری از تاریخی که اسامی آنان توسط کارفرما به سازمان استان اعلام می‌شود، به منزله معرفی سازمان استان است.»

«عدم رعایت این بند برای هیئت مدیره سازمان استان علاوه بر تخلف انتظامی، به منزله عدم رعایت نظامات دولتی محسوب می‌گردد.»

پس از صدور این ابلاغیه، اختلاف‌نظرها میان رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و وزیر وقت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمانِ ایشان بالا گرفت تا جایی که ابلاغ نامه‌های پی‌درپی و ناهمسو با خواسته‌های طرف مقابل به سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه، هشدارها و گهگاه تهدیدها، بلاتکلیفی و نارضایتی جامعه‌ی مهندسی و کارفرمایان را در پی داشت. از ذکر جزئیات این کشمکش‌ها که بگذریم، هفت ماه پس از استعفای وزیر سابق راه و شهرسازی و آغاز تصدی وزیر جدید، سرانجام معاون کنونی امور مسکن و ساختمان در اردیبهشت سال ۹۸، بخشنامه‌ی وزیر جدید راه و شهرسازی مبنی بر اجرایی‌کردن ارجاع نظارت به مهندسان ناظر توسط سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها را ابلاغ کرد. این ابلاغیه به کام سازندگان و انبوه‌سازان (و نه مردمی که برای سکونت خود و خانواده‌ی خود قصد ساخت داشتند) خوش نیامد. البته که به کام مهندس‌نمایانی که خود را سازندگان (بخوانید بساز-بفروشان) دارای صلاحیت می‌دانستند نیز تلخ بود.

کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران طی دادخواستی از معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و بخشنامه‌های اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۸ این معاونت را مغایر با قوانین و مقررات و خارج از حدود وظایف و اختیارات وزارتخانه بخصوص معاون وزیر دانست.

در روز سیزدهم مردادماه ۹۸ کانون سراسری انبوه‌سازان، چند سایت و خبرگزاری و از همه مهم‌تر اخبار سراسری صدا و سیما با اشاره به رأی شعبه‌ی ۱۲ دیوان عدالت اداری، خبر از منعِ سازمان‌های نظام مهندسی از ارجاع کار به مهندسان دادند! با توجه به اینکه فرصت قانونی برای درخواست تجدیدنظر و مخالفت با این رأی از سوی جامعه‌ی مهندسی وجود دارد، مخابره‌ی سریعِ این خبر با توجه به موقتی‌بودنِ رأی شعبه‌ی بدوی و تعیین تکلیف شکایت توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، جای تأمل دارد.

رأی شعبه ۱۲دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

«نظر به این‌که اولاً حدود اختیار وزارت راه و شهرسازی طبق بند «ب» فصل دوم آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مواد ۱۱ به بعد) تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه فعالیت مهندسی است و علی‌القاعده بنا بر اصل تسلیط و اصل آزادی قراردادها انتخاب شخص حقیقی یا حقوقی ناظر از میان اشخاص واجد صلاحیت و دارای ظرفیت جزو حقوق مالک و کارفرمای پرونده است.

همین معیار نیز در شیوه‌نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۹۶٫۱۲٫۲۲ و اصلاحی ۹۷٫۵٫۲ طی بندهای «ب» و «پ» ماده ۲ رعایت گردیده است و تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه مرقوم تهیه دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار را به وزارت راه و شهرسازی سپرده است نه تعیین مهندس مرجوع الیه را به جای کارفرما بنابراین الزام سازمان نظام مهندسی به واگذاری یک کار به افراد حقیقی و حقوقی طی بخشنامه شماره ۱۵۴۵۰/۴۰۰ و برخلاف بخشنامه سابق مطابقتی با موازین قانونی ندارد.

ثانیا بر اساس بندهای «د» و «ج» ماده ۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تصویب بودجه سازمان و نحوه تامین آن جزو وظایف و اختیارات مجمع عمومی سازمان بوده و تعیین سقف و اعلام موجبات ضمان در صورت عدم رعایت آن توسط وزارت راه و شهرسازی خارج از حدود اختیارات وزارتخانه مصوف است لذا بخشنامه شماره ۱۵۴۹۳/۴۰۰ مورخ ۹۸٫۲٫۱۱ نیز مطابق با موازین قانونی نیست بنا به جمیع جهات فوق تقاضای صدور دستور موقت را با توجه به آثار اجرایی بخشنامه‌ها موجه دانسته و با احراز فوریت دستور توقف اجرای آنها تا تعیین تکلیف شکایت توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مستندا به مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌دارد.»

فارغ از بحث حقوقی و قضایی مطرح‌شده، دامن‌زدن به این مغالطه‌های قانونی سبب شده «مردم» -همین مردمی که مصرف‌کننده‌ی نهاییِ تولیدِ فعالان حوزه‌ی مسکن و ساخت و ساز هستند- دچار آسیب شوند. این «مردم» شامل مهندسان جوانی نیز می‌شوند که بر خلافِ «بساز-بفروشانِ صاحب‌نفوذ»، برای کسب روزی حلال، چشم امیدشان به ارجاع نظارت از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان است.

در معرفی اجمالی دیوان عدالت اداری چنین آمده است:

«با عنایت به جایگاه رفیع نظارت بر حُسن اجرای قوانین در مراجع اداری و تضمین اصل حاکمیت قانون و همچنین تضمین حقوق شهروندان در برابر تصمیمات و اقدامات اداری با توجه به وظایف و تکالیف قوه قضائیه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی نهاد قضایی اختصاصی جهت رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم پیش‌بینی شده است که در کارکرد سی‌و‌شش‌ساله‌ی دیوان عدالت اداری بیانگر نقش مؤثر این نهاد در حمایت از حقوق شهروندان بوده است؛ لذا طبق اصل‏ یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی، به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورین‏ یا واحدها یا آیین‏‌نامه‌های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، دیوانی‏ به‏ نام‏ “دیوان‏ عدالت‏ اداری‏” زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ شکل گرفته است.»

در دادخواست بالا، شاکی، کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران است، نه مردمی که مصرف‌کننده‌ی نهایی هستند. شاکی، در این چرخه نقش واسطه دارد. اجازه بدهید برای روشن شدن موضوع مثالی ساده بزنم:

فرض کنید عده‌ای از کسبه و فروشندگان (نه مصرف‌کنندگان) نزد قاضی شکایت ببرند که انتخاب بازرسان سازمان تعزیرات را ما خود باید انجام دهیم نه سازمان تعزیرات و هر فروشنده و کاسبی حق دارد شخص بازرس (بازرسی که قرار است بر تخلفات فروشندگان نظارت کند) را خودش (خودِ فروشنده) انتخاب کند! و حتی حقوق و دستمزد این بازرسان را هم مستقیماً خودِ فروشندگان و بازاریان پرداخت کنند. در این صورت آیا هیچ بازرسی اقدام به گزارش تخلف خواهد کرد؟! (اگر کرد آفرین بر شرافتش!)

با توجه به اینکه در قانون نظام مهندسی کشور ما، ناظر در واقع به نمایندگی از حاکمیت در پروژه نقش دارد و وظیفه‌ی بازرسی را در کنترل کیفیت ساخت و ساز بر عهده گرفته است، انتخاب ناظر از سوی کارفرما و سازندگان، فی‌نفسه مفسده‌خیز است. در ماده ۲۴ و ۲۵ آیین‌نامه‌ی اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان کشور ما صراحتاً آمده است که انتخاب ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی باید انجام شود و ناظر همچنین نمی‌تواند هیچ‌گونه رابطه‌ی مالی با مالک ایجاد نماید یا به نحوی عمل نماید که دارای منافعی در پروژه گردد. اگر بناست فرد دیگری به نام بازرس تعریف شود (همچنانکه در شیوه‌نامه‌ی وزیر سابق آمده بود) می‌بایست با تصویب هیأت دولت بر اساس پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور صورت گیرد که البته وزارت کشور صراحتاً با این شیوه‌نامه مخالفت کرده است. در واقع پیش از آنکه در فکر تعریف عنوان و مسئولیت مفسده‌خیزِ جدیدی به نام «بازرس» در بدنه‌ی شهرداری‌ها باشیم،

نخست بهتر است در امر خطیرِ اصلاح ماده ۱۰۰ و حذف جرایم این کمیسیون به نتیجه برسیم!

جالب اینجاست که در ۱۵ مرداد ۹۸ روزنامه‌ی وزین دنیای اقتصاد مسأله‌ی ذکرشده را با دیدگاهی متفاوت، این‌گونه بررسی کرد:

«عباس‌آخوندی، وزیر راه و شهرسازی وقت در آن بخشنامه تاکید کرد که به منظور ایجاد فضای رقابتی در حوزه خدمات مهندسی ساختمانی، به رسمیت شناختن حق سازنده‌ها برای انتخاب مهندسان ناظر، مسدودسازی مسیر تخلفاتی از قبیل امضاء فروشی که منجر به ساخت‌وسازهای بی‌کیفیت و عدم ارائه گزارش‌های مربوط به تخلفات ساختمانی به مراجع ناظر می‌شود و… ارجاع امر نظارت به مهندسان ناظر ساختمانی از مجرای سازمان‌های نظام مهندسی ابطال شده و متقاضیان ساخت‌وساز می‌توانند راساً اقدام به انتخاب مهندس ناظر مورد نظر خود برای اعمال امر نظارت ساختمانی در طول دوره ساخت کنند.

مسوولان وقت وزارت راه و شهرسازی هدف از تغییر رویه قبلی انتخاب مهندسان ناظر ساختمانی را علاوه بر آنچه گفته شد ایجاد فضای رقابتی برای مهندسان ناظر به منظور ارائه بهتر و با کیفیت‌تر امر نظارت ساختمانی اعلام کردند؛ بر اساس این موضع که مورد تایید بسیاری از فعالان حوزه ساخت‌وساز هم قرار دارد این اقدام منجر به افزایش کیفیت فعالیت مهندسان می‌شود طوری که بازار کار مهندسان ناظر ساختمانی به‌طور مستقیم به میزان کیفیت کار آنها وابسته خواهد شد؛ یعنی مهندس ناظری که در این فضای رقابتی بهتر کار می‌کند نظارت پروژه‌های بیشتری را نیز بر عهده خواهد گرفت.»

این تحلیل، شباهت بسیاری به دیدگاه آن عزیزی دارد که مسأله‌ی انتخاب ناظر از سوی کارفرما را به انتخاب پزشک از سوی بیمار تشبیه کرده بود! تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!

گیلان تایمز: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

 

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.